شهید

سه‌شنبه 4/7/57

این‌جا فعلاً بهترین سرگرمی، روزنامه است و حل جدول و غیره. اخیراً لایحه جدید مطبوعات را چاپ کرده بودند و نظرخواهی از مردم که روز اول، نظر دو تن از روزنامه‌نگارها را نگاشته بود. من هم سر ذوق آمدم و چیزهایی مختصر نوشتم و برای کیهان فرستادم. بد ندیدم برای این‌که متنش گم نشود، این‌جا بنویسم و از صبح نوشتم تا حدود بعدازظهر. و اما مقاله:

با انتشار متن کامل لایحه مطبوعات، نکاتی چند در مرحله نخست به‌نظر هر خواننده‌ای می‌رسد. لازم به‌تذکر است که در این لایحه، وزیر اطلاعات تنها حکم واسطه را از قوانین قبلی مطبوعات داشته‌اند که کلمات و نوشته‌ها را عوض کرده‌اند و نام لایحه جدید مطبوعات رویش گذاشته‌اند. در حالی‌که مقررات آن فرق کیفی چندانی ننموده است و لایحه به‌ترتیبی تنظیم شده که مانند دوز در هر جای پیچ و خم به‌اشکال برخورد نماید، باز باید به‌جناب وزیر اطلاعات و یا کارگزاران ایشان رجوع نمود. از جمله این‌که بالاترین مرجع رسیدگی به‌کلیه امور و شکایات در این لایحه، کمیسیون مطبوعات است که کلیه قدرت‌ها به این کمیسیون تفویض گردیده است و حال ببینم افراد این کمیسیون کیستند و چگونه انتخاب می‌شوند.

در ماده 9 لایحه آمده که اول رییس و عضو ممتاز این کمیسیون یکی از معاونان وزیر اطلاعات است، به‌انتصاب شخص ایشان. و دوم یکی از استادان دانشگاه تهران، آن هم به‌انتخاب رییس دانشگاه که بهتر بود کلمه انتصاب را به‌کار می‌بردند و لااقل این یکی را به‌انتخاب مدیران مسؤول مطبوعات می‌گذاشتند. سوم هم که دادستان شهرستان و چهارم رییس انجمن شهر که ملاحظه می‌فرمایید هیچ‌کدام از این 4 نفر، از حال و روز و گرفتاری‌های روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران نشر جراید از داخل بااطلاع نیستند و تنها یک نفر را هم برای خالی نبودن عریضه از مدیران مسؤول مطبوعات، به‌انتخاب خود ایشان گذاشته‌اند که در موقع لزوم هم، رأی مخالف این شخص هیچ تأثیری در نتیجه کمیسیون نخواهد نمود.

چنین می‌نماید که شاهکار این لایحه به‌نظر جناب وزیر اطلاعات ماده 28 آن باشد که انتقاد از روش سیاسی، اداری و اجتماعی را آزاد گذاشته‌اند اما از طرفی راه بازرسی و قرق کردن دیگری نیز برای جناب خودشان قرار داده‌اند. چنان‌که در ماده 41 بند 4 یکی از موارد اتهام منجر به‌توقیف روزنامه یا مجله را چنین بیان می‌نماید: «در صورتی که دعوت به‌عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشند» آیا چه ضابطه‌ای در این لایحه بیان شده تا یک مدیر مسؤول بتواند اثبات نماید منظور من از فلان مقاله انتقادی ایجاد هیجان کلی نبوده و قصد دعوت به‌عصیان در مقابل قوای رسمی مملکت را نداشتم؟ مگر مستمسک دولت متبوع ایشان در کشتار روز 17 شهریور ماه سال جاری چه بوده است و آیا هر چه نمایندگان بیان داشتند که در بین آن جمعیت، به‌جز یک عده مسلمان وطن‌پرست کس دیگری نبوده، وقعی در توجیه ایشان برای اعمال روز جمعه‌شان نمود؟ خیر، زیرا مرغ یک پا داشت و آن هم وجود مارکسیست‌ها در تظاهرات بوده است و هیچ چیز دیگری را نشد برای دولت اثبات کرد. این‌جاست که آقای وزیر اطلاعات و جهانگردی جایی نشسته‌اند که حتی زیر صندلی‌شان هم تر نشود.

اما مهم دیگر که ممکن است مایه امیدواری برای متظلمین و شاکیان نسبت به‌نتایج صادره از کمیسیون مطبوعات نسبت به‌جرایم مطبوعاتی و غیره باشد، مرجع رسیدگی به این شکایات است که طبق ماده 30 لایحه دادگاه جنایی، بر طبق اصل هفتاد‌و‌نهم متمم قانون اساسی، با حضور هیئت منصفه می‌باشد و منظور از هیئت منصفه، باید کسانی باشند که با معضلات و مشکلات روزنامه‌نگاران آشنا و دمساز بوده باشند که رأی صادره توسط دادگاه را با توجه به‌گرفتاری‌های ایشان تعدیل نمایند. اما ماده 31 نیک روشن می‌گرداند که این هیئت منصفه هم کنترل‌کنندۀ دیگری بر جراید توسط اعوان و انصار وزیر اطلاعات و جهانگردی است. زیرا انتخاب اعضای این هیئت(که باز بهتر بود کلمه انتصاب را به‌کار می‌بردند و نیکوتر است در اکثر جاهای این لایحه کلمه انتخاب را به‌انتصاب تغییر داد تا به‌واقع نزدیک‌تر گردد) هر دو سال یک بار به‌دعوت وزیر اطلاعات و جهانگردی و حضور رییس دادگاه‌های شهرستان و رییس انجمن شهر انجام می‌شود و همین سه نفر هر کس را که خواستند، انتخاب می‌نمایند که البته باید دارای سه شرط «سی سالگی، عدم سابقه محکومیت کیفری آن هم مؤثر، معروفیت به‌امانت و صداقت و حسن شهرت» باشند که باز شرط سوم را چه کسی تأیید خواهد نمود؟ حتماً همان سه نفر که اقدام به‌انتخاب نموده‌اند و دیگر هیچ شرط دیگر. از این جهت که اعضای این هیئت منصفه لااقل به‌مقدار اندکی هم تخصص از حرفه روزنامه‌نگاری داشته باشند، چون این هیئت برای رسیدگی به‌شکایات یک شاخه خصوصی انتخاب می‌شوند، در حالی‌که متأسفانه هیچ اشاره‌ای به این موضوع نگردیده است. مسأله دیگر این‌که وزارت اطلاعات و جهانگردی در مقابل این همه تعقیب و توبیخ مدیران مسؤول هیچ‌گونه زحمتی برای ایجاد تسهیلاتی در کار ایشان به خود نداده است.

بهتر است وزارت اطلاعات و جهانگردی در عوض وضع قوانینی که بیشتر دست و پا گیر روزنامه‌نگاران شود، مقدماتی را فراهم آورد که با ایجاد ایمان و حس مسؤولیت باطنی در مدیران مسؤول به‌آزادی صد درصد جراید انجامد و هم این سیاست آزادی قلم دولت ایشان به‌وجه نیکوتر اجرا گردد، چون پر واضح است که یکی از علل به این‌جا رسیدن ایران عزیز ما همانا بسته بودن دست روزنامه‌ها و مجلات در اشاعه اخبار صحیح بوده است و امیدواریم که در آینده نباشد. ایلام- حسن افشار(دیپلمه)